| Titre : | ضوابط وقيود الرقابة الدستورية : منهج المحكمة الدستورية العليا في رقابتها لدستورية القوانين واللوائح |
| Auteurs : | عبد العزيز محمد سالمان, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | سعد سمك للمطبوعات القانونية, 2011 |
| Format : | 279ص / 24سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 342-01-07 - القانون الدستوري |
| Mots-clés: | الرقابة الدستورية ؛المحكمة الدستورية؛القيود؛الضوابط |
| Note de contenu : |
الفهــرس: الباب التمهدي ف1.مبدأ الفصل بين السلطات ف2.رقابة دستورية القوانين -إطلالة عامة ف3.القضاء الدستوري وخصوصية وظيفته الباب الأول:ضوابط الرقابة الدستورية ف1.الرقابة تتم في إطار نصوص الدستور ف2.عدم امتداد الرقابة إلى ملاءمة التشريع أو أهدافه أو بواعثه ف3.الرقابة لا تتعرض للأعمال السياسية الباب الثاني:قيود الرقابة الدستورية ف1.ضرورة وجود خصومة قضائية متصلة بالمحكمة اتصالا قضائيا ف2.قيد المصلحة الشخصية المباشرة ف3.التعارض بين نصوص الدستور أو بين نصين قانونيين أو التعارض بين القانون واللائحة ف4.قرينة الدستورية ف5.القيد المتعلق بتطبيق المادة الثانية من الدستور |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DR024453 | DC00542 | 1 | Ouvrages | 25 | Libre accès Disponible |
| DR024458 | DC00543 | 1 | Ouvrages | 25 | Libre accès Disponible |
