| Titre : | دراسات دستورية : في إسناد السلطة وممارستها |
| Auteurs : | عمار عباس, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | النشر الجامعي الجديد, 2017 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9931-659-03-7 |
| Format : | 232 ص / 24 سم |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 342-01-276 (القانون الدستوري) |
| Mots-clés: | دراسات دستورية؛السلطة |
| Résumé : |
يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات الدستورية التي سبق لنا تقديمها في تظاهرات علمية وطنية ودولية، أو تم نشرها في مجلات علمية محكمة وطنية، ارتأينا تجميعها ووضعها في متناول المهتمين بالقانون الدستوري الجزائري.
يتناول المقال الأول دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور، وهو الدور المنوط به وفقا للدستور ذاته الذي ينص على سهر المجلس الدستوري على احترام الدستور، وعلى الرغم من العوائق العديدة التي تحول دون قيام المجلس الدستوري الجزائري بهذا الدور على أكمل وجه، إلا انه استطاع اقتناص الفرص التي أتيحت له -سواء عند مراقبته للنصوص التشريعية بمختلف أنواعها، أو عند نظره في مدى مطابقة الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان- ليؤكد قدرته على القيام بهذه المهمة، وهو ما تدلل عليه كثير من المواقف التي صاغها في مختلف قراراته وآراءه منذ 1989 تاريخ تأسيسه وبداية نشاطه. أما الدراسة الثانية فتتطرق لإحدى صور الرقابة التي يمارسها البرلمان على السلطة التنفيذية، خاصة المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة عرض الحكومة لحصيلتها السنوية أمامه، وذلك إما بإيداع ملتمس رقابة والتصويت عليه، أو بالتصويت على طلب الثقة الذي يتقدم به الوزير الأول، غير أن هذين الإجراءين الرقابيين، عطل استخدامهما بسبب تخلف كثير من الحكومات عن تقديم البيان السنوي لسياستها العامة أمام المجلس الشعبي الوطني رغم إلزاميته، وهو ما أدى إلى القول بإمكانية تشكل عرف دستوري مفاده أن الحكومات تمتلك السلطة التقديرية في عرض حصيلة سنوية عن سياستها العامة أمام المجلس الشعبي الوطني؛ وهذا ما دفع بالمؤسس الدستوري الجزائري بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2016، إلى إعادة صياغة المادة المتعلقة بتقديم الحكومة للبيان السنوي لسياستها العامة، حيث أصبحت تفيد بكل جلاء إلزامية تقديم هذا البيان حيث نصت المادة 98 على أنه" يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة". أما الموضوع الثالث، فيعالج التطور البارز الذي عرفته الحقوق السياسية للمرأة في الدستور الجزائري، حيث جعل هذا الأخير على إثر التعديل الذي أدخل عليه سنة 2008، على عاتق الدولة العمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة، وهو ما تجسد تشريعيا من خلال إدراج مبدأ الحصص الإجباري أو ما يعرف بنظام "الكوتا" في القوائم الانتخابية وكذا عند توزيع المقاعد في الانتخابات المتعلقة بالمجالس البلدية والولائية والمجلس الشعبي لوطني، كل ذلك، بهدف توسيع حظوظ مشاركة المرأة في هذه المجالس المنتخبة، وهو ما تحقق فعلا عقب الانتخابات المحلية والتشريعية لسنة 2012، أين ارتفع التمثيل النسوي بشكل معتبر في هذه المجالس، وارتقى معه ترتيب الجزائر إلى مراتب متقدمة في لائحة الدول الأكثر تمثيلا للمرأة في مجالسها المنتخبة، تنفيذا للالتزامات الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على مختلف أشكال التمييز ضد المرأة، وفي مقابل ذلك ظهرت بعض الآثار السلبية لتطبيق هذا القانون على أرض الواقع تتعرض لها هذه الدراسة بالتحليل. يضم هذا الكتاب دراسة أخرى، تعالج موضوع المسؤولية الجنائية لرأسي السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري، ويتعلق الأمر بكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، وهي مسؤولية أدرجت لأول مرة بمقتضى دستور 1996، الذي نص على تشكيل محكمة تدعى بالمحكمة العليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها أثناء تأديتهما لمهامهما، ونظرا لعدم تشكيل هذه المحكمة نتيجة تأخر صدور القانون العضوي المحدد لتشكيلتها وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، فقد ركزنا على إسقاط التجربة الفرنسية في هذا المجال لتحليل المسؤولية الجنائية للسلطة التنفيذية في الجزائر. ارتأينا من جانب آخر تضمين هذا الكتاب لورقة بحثية تتناول الإصلاحات التي عرفها قانون البلدية المعدل سنة 2011، خاصة ما تعلق منه بإدراج مبدأ مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي ومتابعة تنفيذه، إضافة إلى محاولة تفادي كل ما من شأنه شل المجالس البلدية وتعطيل مصالح المواطنين، وحتى تتمكن من القيام بدورها التنموي على أكمل وجه. كما يضم هذا الكتاب، ورقة بحثية تعالج موضوع الآثار المترتبة على نظام الانتخابات، خاصة ما تعلق منها بتحديد الدوائر الانتخابية أو ما يعرف بالتقطيع الانتخابي، وطرق تحديد النتائج الانتخابية، فبعد عرضها نظريا، تطرقنا بعدها إلى عدم استقرار المشرع الجزائري منذ إقرار التعددية الحزبية، على نمط محدد سواء لتقسيم الدوائر الانتخابية أو لتحديد نتائج مختلف الاستشارات الانتخابية، مما أفرز انعكاسات عديدة على تشكيل المجالس المنتخبة من جهة، وعلى استقرارها من جهة أخرى. في نفس السياق، أدرجنا في هذا الكتاب دراسة تحليلية للقانون العضوي المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية ومدى تأثيره على العلاقة بين السلطات في النظام السياسي الجزائري، خاصة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث كان الهدف الرئيسي للمشرع الجزائري من الإحالة على البرلمان لوضع قانون عضوي يحدد الوظائف والمهن والنشاطات التي تتنافى ممارستها مع تولي العهدة البرلمانية، هو تحقيق الفصل العضوي بين هاتين السلطتين، وحتى يتفرغ عضو البرلمان للقيام بواجباته والتزاماته التي انتخب لأجلها وعلى رأسها التشريع والرقابة والتحسس لانشغالات منتخبيه. أما الورقة البحثية الأخيرة، فتتعلق بدراسة مقارنة لكيفية معالجة المؤسس الدستوري في كل من الجزائر وتونس لحالات شغور رئاسة الجمهورية، مركزين على الخصوص على تعاطي السلطات القائمة في البلدين، مع شغور رئاسة الجمهورية بكيفية وظروف لم يتوقعها المؤسس الدستوري، ويتعلق الأمر بحالتي شغور رئاسة الجمهورية في الجزائر في 1992 وتونس سنة 2011، الأمر الذي أدخل البلدين في أزمة دستورية تم تجاوزها بحنكة. |
| Note de contenu : |
الفهــرس:
تمهيد 1.دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور. 2.بيان السياسة العامة للحكومة بين الإلزام الدستوري والتقدير السياسي. 3.توسيع حظوظ مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة أو تحقيق المساواة عن طريق التمييز الإيجابي. 4. المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري. 5.إصلاح البلدية وتعزيز دورها التنموي على ضوء قانون البلدية لسنة 2011. 6.تداعيات التقطيع الانتخابي وطرق تحديد النتائج الانتخابية على عملية الانتقال الديمقراطي في الجزائر. 7. توسيع حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، محاولة لتحقيق الفصل العضوي بين السلطات. 8. التعاطي مع شغور رئاسة الجمهورية: الجزائر 1992 وتونس 2011 نموذجا. 9. ملاحق: رأيي المجلس الدستوري حول القانونين العضويين المتعلقين بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DR029229 | DC01369 | Livre | BDP | القانون الدستوري | Libre accès Disponible |
| DR029270 | DC01370 | Livre | BDP | القانون الدستوري | Libre accès Disponible |
