| Titre : | دور الدساتير و السيادة الوطنية في ظل المعاهدات و القرارات الدولية |
| Auteurs : | أمين عاطف صليبا, Auteur ; عصام سليمان, Présentateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط1 |
| Editeur : | لبنان - المؤسسة الحديثة للكتاب, 2014 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-614-423-189-0 |
| Format : | 340 ص / 24 سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 342-01-180 - القانون الدستوري |
| Mots-clés: | sciences juridique ; الدستور؛السيادة الوطنية؛المعاهدات؛ القرارات الدولية |
| Résumé : |
يحاول كتاب "دور الدساتير والسيادة الوطنية في ظل المعاهدات والقرارات الدولية" لأمين عاطف صليبا أن يلقي الضوء على الواقع الحقيقي لمفهوم القانون الدستوري العام، بداية من خلال ميثاق الامم المتحدة الذي وقعته خمسون دولة في مؤتمر سان فرنسيسكو في 26 حزيران 1945... وما تلاه من مواثيق وعهود دولية، تصبح ملزمة للدول التي تبرمها وتنشرها وفقاً للأصول الدستورية لكل دولة. ويجهد لتبيان موقع الدساتير والسيادة الوطنية في ظل هذا النظام الدولي الجديد
ويطرح السؤال هل ان هذا الميثاق لبى الغاية التي من أجلها تنادى المجتمع الدولي لتأسيس الامم المتحدة عقب نهاية الحرب العالمية الثانية كردة فعل على تقصير عصبة الأمم وما استندت اليه من قانون دولي تقليدي في منع وقوع تلك الحرب؟ أجاب عن ذلك كوفي أنان في الذكرى الستين لصدور الميثاق "... ولكن يبقى علينا الكثير لنقوم به ما زلنا بعيدين عن الهدف الذي وضعه "المؤسسون". ان الاشكالية التي يطرحها الكتاب تختصر بالآتي: هل ان السيادة الوطنية المنبثقة من النص الدستوري ما زالت فاعلة ومحافظة على الدور الذي اراده لها فقهاء القانون الدستوري منذ مطلع القرن الماضي؟ أم هل شابها بعض الوهن والضمور في ظل التدويل وسيطرته الظاهرة في كل المجالات الاقتصادية والقانونية والأمنية؟ جميع هذه المجالات شئنا أم أبينا هي ذات تأثير مباشر على المواطن وحرياته وحقوقه. أجمع الفقه الدستوري على ان القرن التاسع عشر ولغاية منتصف القرن العشرين شكّل الأرضية الصلبة والخصبة لتجذير مبدأ السيادة الوطنية ونموها، لتتعرض السيادة بعد هذه الحقبة للتقوقع في مواجهة القانون الدولي الذي تسلّط على القوانين الوضعية في أغلب دول العالم من خلال المعاهدات والاتفاقات الدولية. أسقطت العولمة الحدود بين الدول من خلال شبكة العلاقات التجارية والمالية والاقتصادية وتحكمت الشركات المتعددة الجنسية بالسياسة الدولية، كما أدت رغبة الدول في تحقيق التعاون الدولي الى تقليص دور السيادة، كما اضعفت الاتفاقات الاقليمية قوانين الدول، فها هي مثلاً المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تطور دورها تدريجياً على حساب السيادة الوطنية للدول الاوروبية تتحكم بالقانون الدولي مصالح الدول وموازين القوى، فيحسم الطرف الأقوى التجاذبات حول تنفيذ المعاهدات. يعرض الكتاب المفاهيم التقليدية للقانون الدستوري العام، ثم يشرح المفهوم الحديث للقانون الدستوري العام ومدى ضمور مبدأ السيادة الوطنية من جراء إلزامية التقيد بالقرارات والاتفاقات الدولية، اي في ظل التدويل الناتج من تطبيق قواعد القانون الدولي، وتتضمن الخاتمة الواقع الذي يتحكم بالقانون الدستوري العام في الوقت الحاضر. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DR014035 | DC00843 | 1 | Ouvrages | القانون الدستوري | Libre accès Disponible |
| DR014029 | DC00844 | 1 | Ouvrages | القانون الدستوري | Libre accès Disponible |
