Titre : | شرح قانون منع الجرائم |
Auteurs : | عمر محمد البصول, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2008 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-16-351-8 |
Format : | 192 ص / 24 سم |
Langues: | Arabe |
Index. décimale : | 345-01-205 (قانون العقوبات) |
Mots-clés: | قانون منع الجرائم الأردني ; قانون العقوبات ; قانون أصول المحاكمات الجزائية: آثار ; الظروف الإدارية ; السياسية ; التاريخية ; القانونية |
Résumé : |
ملخص
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وخاتم النبيين والمرسلين وعلى آله أجمعين. لقد ارتأيت أن أكتب في هذا الموضوع، قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م، لما لهذا القانون من أهمية وخطورة كبيرتين من حيث التطبيق، وذلك أنه يتصادم ويتداخل، لا بل ويلغي القوانين الجزائية الدستورية (قانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية) التي تطبقها المحاكم النظامية صاحبة الاختصاص والولاية العامة في نظر جميع المنازعات والدعاوى بمقتضى نصوص وقواعد الدستور (القانون الأعلى) والتي نصت على ضمانات للسلطة القضائية، وكفلت لها الحماية من التدخل في شؤونها، كما ونصت على ضرورة تنظيم المحاكم وحمايتها. وقد سن المشرع الأردني مجموعة قوانين خاصة تحقيقاً لهذه الغاية وامتثالاً لقواعد وأحكام الدستور. وهذه القوانين: قانون استقلال القضاء، وقانون تشكيل المحاكم النظامية. إلاّ أن قانون منع الجرائم لم يحترم نصوص وقواعد هذه القوانين الدستورية، ولم يحترم نصوص وقواعد الدستور أيضاً، وتجاوزها وعطلها وألغاها في كثير من الأحيان، وذلك بأن أعطى الحاكم الإداري صلاحيات واختصاصات وسلطات قضائية لا بل وأعطاه الحق في إنشاء محكمته الخاصة به، كما وأعطاه الحق في محاكمة الأشخاص المُحضَرين أمامه بمقتضى قانون منع الجرائم وإصدار الأحكام بحقهم حتى لو لم يرتكبوا أفعالاً يجرمها القانون ويعاقب عليها، أو حتى بعد صدور حكم قضائي بحقهم عن المحاكم النظامية الدستورية صاحبة الاختصاص والولاية العامة في إصدار الأحكام القضائية، والذي غالباً ما يكون بعدم مسئوليتهم أو بمنع محاكمتهم أو ببراءتهم. |
Note de contenu : |
الفهرس
الفصل الأول: الظروف التاريخية والسياسية والإدارية والدستورية التي ظهر فيها قانون منع الجرائم الأردني رقم (7)لسنة 1954 م1.الظروف التاريخية والسياسية والإدارية والدستورية التي ظهر فيها قانون منع الجرائم رقم (7)لسنة 1954 م2.الظروف الإدارية والقانونية التي ظهر فيها قانون منع الجرائم رقم (7)لسنة 1954 م3.الحقوق والحريات العامة في القوانين والدساتير الأردنية قبل ظهور قانون منع الجرائم لسنة 1954 الفصل الثاني:قانون منع الجرائم لسنة 1954م في ظل التشريع والنظام العشائري والأحكام العرفية م1.قانون منع الجرائم والتشريع م2.قانون منع الجرائم والنظام العشائري م3.الأحكام العرفية ومراحل ظهور قوانين منع الجرائم الفصل الثالث:عدم دستورية وشرعية قانون منع الجرائم رقم(7) لسنة 1954م م1.عدم دستورية قانون منع الجرائم الأردني لسنة 1954م م2.قانون منع الجرائم وقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية ،وآثاره على الحياة القانونية والقضائية والديمقراطية |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
DR006572 | DPP00648 | 1 | Ouvrages | 35 | Libre accès Disponible |