Titre : | دور محكمة العدل الدولية في العالم المعاصر : سلسلة محاضرات الامارات العدد 122 |
Auteurs : | روزالين هيجنز, Auteur |
Type de document : | Périodique : texte imprimé |
Editeur : | مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, 2009 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9948-14-003-0 |
Langues: | Arabe |
Langues originales: | Anglais |
Index. décimale : | 0-05-91 |
Mots-clés: | سلسلة محاضرات الامارات/ العدد 122 دور محكمة العدل الدولية / العالم المعاصر |
Résumé : |
محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة. وقد تأسست قبل 62 عاماً عند نهاية الحرب العالمية الثانية، خلفاً للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية، التي كانت تقوم بوظيفتها في زمن عصبة الأمم. ولمحكمة العدل الدولية دور مزدوج، إذ تقوم بتسوية المنازعات القانونية التي تقدمها إليها الدول وفقاً للقانون الدولي، وبإعطاء آراء استشارية عن المسائل القانونية التي ترفع إليها من قبل هيئات معينة في الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المخولة كما ينبغي. وعلى مدى العقود الستة الماضية لوجود محكمة العدل الدولية تغير العالم بقدر هائل. لقد دخلت المسرح العالمي عشرات الدول الحديثة الاستقلال، وخاصة في أفريقيا وآسيا، وفي أوائل سبعينيات القرن العشرين نالت دول الخليج العربي (دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين) استقلالها. تتولى محكمة العدل الدولية، بصورة متميزة، معالجة الكثير من القضايا البالغة التعقيد والنزاعات التي تنشب بين الدول، وتحديد مسؤولياتها، لا مسؤوليات أشخاص محددين. وهي تؤدي مهماتها على أرض عالم حقيقي، ولا ريب في أن التحولات الكثيرة التي طرأت على المسرح الدولي كان لها تأثيرها في عمل المحكمة. وقد شهدنا في السنوات الأخيرة تزايد عدد الدول التي لجأت إلى المحكمة، وشاركت في أعمالها، فبلغ تسعاً وسبعين دولة حتى الآن، بينما بلغ عدد الأحكام التي أصدرتها خمسة وتسعين قراراً، ثلثها أُصدِر في غضون العقد الأخير. وفي الوقت الحاضر تم تحويل حوالي 300 معاهدة إلى المحكمة فيما يتعلق بتسوية المنازعات الناشئة من تطبيق أو تفسير هذه المعاهدات، وكانت هناك نزعة واضحة لدى الدول تتمثل في سحب التحفظات التي ألزمت بها نفسها في هذه المعاهدات في السنوات السابقة. ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودول الخليج العربي بصورة عامة، مهمة بالنسبة إلى محكمة العدل الدولية. فقد لعبت دولة الإمارات العربية منذ إنشائها في عام 1971 دوراً حيوياً في شؤون المنطقة، وقررت صراحة أن تبني سياستها الخارجية على المبادئ التي رُسمت خطوطها العريضة في ميثاق الأمم المتحدة، وأقامت روابط لصيقة مع الدول في الشرق الأوسط وآسيا، إضافة إلى الدول الغربية. والمحكمة تقدر اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بعملها مثل كل الأطراف الموقعة على قانون المحكمة، وتقف على استعداد لمساعدة كل دول المنطقة ضمن الصلاحيات المخولة بها. |