| Titre : | ترسيخ العمل بالسياسة الشرعية في ظل اتجاهات العولمة : دعوة للاصلاح التشريعي في الدول العربية |
| Auteurs : | جابر عبد الهادي سالم الشافعي, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | الاسكندرية - دار الجامعة الجديدة للنشر, 2011 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 977-328-663-7 |
| Format : | ص439 / مجلد / 24سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 344-02-65 (القانون الاجتماعي-الشغل) |
| Mots-clés: | العولمة ; العمل ; السياسة الشرعية |
| Résumé : |
ملخص
منذ استبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية والإسلامية وخاصة في جانب السياسة الشرعية كثرت الدعوات والنداءات للعودة إلى تطبيق هذه الأحكام واتخاذها أساسا للتقنين, سواء من جانب علماء الشريعة الإسلامية أو من جانب علماء القانون, وسواء كانت دعوات فردية أو نداءات جماعية صادرة من المجامع الفقهية أو المؤسسات الفقهية أو المؤتمرات العلمية. وفي إطار هذه الدعوات كانت الحاجة إلى تأصيل وتفعيل وتقنين وتطبيق أحكام السياسة الشرعية وبالتالي إلى ترسيخ العمل بها في ظل الاتجاهات والصراعات الحالية. فالإصلاح الحقيقي في الوطن العربي والإسلامي يحتاج أولا إلى إصلاح تشريعي يعد ضروريا لنواحي الإصلاح الأخرى وأهمها الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغير ذلك. التعريف بالسياسة الشرعية: هي ذلك النوع من الفقه الإسلامي الخاص بالأحكام الشرعية التي تنظم الدولة وتنظم علاقة الدولة بالأفراد وعلاقتها بغيرها من الدول والتي يقوم عليها إصلاح ورعاية وحفظ وتدبير أمور الأمة بغية تحقيق مصالحها ودفع المفاسد عنها. وهذه السياسة الشرعية تتميز عن غيرها من السياسات, خاصة السياسة الوضعية وهي عبارة عن أحكام وقوانين وضعها الناس لتدبير شئون الدولة, وعمادهم فيها العادات والتجارب والأوضاع الموروثة من الأمم والشرائع السابقة. مجال العمل بالسياسة الشرعية: الرأي الراجح بشأن مجال العمل بالسياسة الشرعية هو الرأي القائل بأن مجال العمل بالسياسة الشرعية يمتد ليشمل الأحكام الشرعية التي تنظم الدولة وتنظم علاقة الدولة بالأفراد وعلاقتها بغيرها من الدول سواء أكانت هذه الأحكام ثابتة بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أم بغيرها من مصادر الفقه الإسلامي كالاستحسان أو المصالح المرسلة أوسد الذرائع أو قول الصحابي..وسواء أكانت أحكام لا تتغير ولا تختلف وجه المصلحة فيها باختلاف الأحوال والأزمان, أم كانت أحكام من شأنها ألا تبقى على وجه واحد بل تختلف وجه المصلحة فيها باختلاف العصور والأحوال وذلك في جميع المجالات الدستورية والإدارية والجنائية والعقابية والاقتصادية والمالية وغيرها. تأصيل العمل بالسياسة الشرعية: يقصد بتأصيل العمل بالسياسة الشرعية إسناد مسائل السياسة الشرعية إلى أي مصدر من مصادر الفقه الإسلامي أو إلى أي قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي وذلك لكي يكون لأي مسالة من هذه المسائل مرجعية شرعية. والمقصود من ذلك بيان أنه لكي يعمل بأي مسألة من مسائل السياسة الشرعية يجب أن تكون لهذه المسألة سند من هذه المصادر أو هذه القواعد, وبذلك نرد على من يرى أن الإسلام نظام روحاني لا علاقة له بالسياسة, وأن السياسة ظاهرة دنيوية لا علاقة لها بالحلال والحرام وأن الإسلام لم يقدم نظاما في كثير من المسائل السياسية يقوم على مرجعية في هذه الأصول أو هذه القواعد . |
| Note de contenu : |
الفهرس
الباب التمهيدي:مدخل لدراسة السياسة الشرعية الباب الاول:تأصيل العمل بالسياسة الشرعية الباب الثاني:تفعيل العمل بالسياسة الشرعية في ظل اتجاهات العولمة . |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DR020371 | DTS00252 | 1 | Ouvrages | Droit social / القانون الاجتماعي | Libre accès Disponible |
