| Titre : | المدخل للعلوم للعلوم القانونية : النظرية العامة للقانون |
| Auteurs : | حبيب ابراهيم الخليلي, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | الجزائر - ديوان المطبوعات الجامعية, 1998 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 9961.0.0.0194X |
| Format : | 201ص / غ.مجلد / 24سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 340-01-08 (مدخل العلوم القانونية) |
| Mots-clés: | نطاق القانون؛مصادر القانون؛ قواعد القانون |
| Note de contenu : |
الباب الاول:القانون بوجه عام الفصل الاول :تعريف القانون و الخصائص الامميزة لقواعده المبحث الاول :تعريف القانون المبحث الثاني:الخصائص المميزة لقواعد القانونية أمثلة عن القانون الجزائري الفصل الثاني :المقارنةبين القواعد القانون وغيرها من قواعد السلوك الاجتماعي المبحث الثاني : المقارنة بين القانون و الاخلاق المبحث الثالث: المقارنة بين القانون و المجلات أو العادات الاجتماعية الفصل الثالث :أثر كل من المذهبين الفردي و الاشتراكي في تحديد نطاق القانون بوجه عام المبحث الاول :المذهب الفردي المبحث الثاني الاشتراكي المبحث الثالث :مدى تأثير القانون الجزائري بامذهبين الفردي و الاشتراكي الفصل الرابع : الصلة بين القانون و العلوم الاجتماعية الاخرى المبحث الاول :الصلة بين القانون و الاقتصاد المبحث الثاني: الصلة بين القانون و السياسة المبحث الثالث: الصلة بين القانون و علم الاجتماع المبحث الرابع الصلة بين القانون و علم النفس الفصل الخامس : العلوم القانونية المختلفة و الصلة بينهما الباب الثاني:تقسيمات القانون الفصل الاول: تقسيم القانون الى عام و خاص فروع القانون العام القانون العام الخارجي -الداخلي - الدستوري -الاداري -المالي -الجنائي المبحث الثالث :فروع القانون الخاص : القانون المدني -التجاري -البحري -الجوي -العمل -قانون الاجراءات المدنية و التجارية -القانون الدولي الخاص المبحث الرابع: مصير تقسيم القانون الى قانون عام و قانون خاص في الوقت الحاضر الفصل الثاني : تقسيم القواعد القانونية الى امرة و مطكملة المبحث الاول : المقصود بكل من القواعد الامرة و القواعد المكملة المبحث الثاني :وسائل التمييز بين القواعد الامرة و المكملة المحث الثالث : مدى نصيب القانون الخاص من القواعد الامرة المبحث الرابع : مدى نصيب التقنين المدني الجزائري من القواعد الامرة و المكملة الباب الثالث : مصادر القانون الفصل الاول : المصادر الرسمية للقانون المبحث الاول:التشريع كمصدر رسمي للقانون المبحث الثاني:العرف كمصدر رسمي للقانون المبحث الثالث :مدى اعتبار كل من الدين و القضاء و الفقه مصدر للقانون المطلب الاول : الدين كمصدر للقانون المطلب الثالث : مدى اعتبار الفقة مصرا للقانون الفصل الثالث:المصادر الرسمية للقانون الجزائري كما حددها التقنين المدني المبحث الاول : التشريع كمصدر رسمي أصلي للقانون الجزائري المحث الثاني: مبادئ الشريعة الاسلامية كمصدر رسمي احتياطي ثان للقانون الجزائري المبحث الرابع : مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة كمصدر رسمي احتياطي أخير للقانون الجزائري الباب الرابع تطبيق القانون الفصل الاول : نطاق تطبيق القانون من حيث الاشخاص مبدا عدم جواز الاعتذار بجهل القانون الفصل الثاني:نطاق تطبيق القانون من حيث المكان المبحث الاول :مبدأ شخصية القوانيين المبحث الثاني : مبدأ اقليمية القوانين الفصل الثالث : نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان المبحث أول :الغاء القانون المبحث الثاني : حسم التنازع بين القانون الجديد و القانون القديم المطلب الثاني : مبدأالاثر المباشر أو الفوري للقانون الجديد الفصل الرابع : نطاق تطبيق القانون الجزائري |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DR000043 | DSJ00043 | Livre | BDP | Physique | Consultation sur place Exclu du prêt |
| DR033306 | DSJ00045 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | المدخل للقانون العام | Libre accès Disponible |
| DR024253 | DSJ00044 | 1 | Ouvrages | 74 | Libre accès Disponible |
