| Titre : | الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص : دراسة مقارنة للتشريعات العربية والقانون الفرنسي |
| Auteurs : | محمد وليد المصري, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط1 |
| Editeur : | عمان-دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2009 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 8786957163440 |
| Format : | 397ص / 17* 24سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 341-02-12-القانون الدولي الخاص |
| Mots-clés: | تنازع القوانين؛القاضي؛الحكم الأجنبي |
| Résumé : |
منذ أقدم المجتمعات، خرج الإنسان من دياره ليقيم علاقات مع جيرانه والمناطق المحيطة بمكان إقامته. فاستوطن في بلاد بعيدة عنه وعمل فيها وتزوج من أهلها وأقام معهم علاقات متعددة. لكن هذه العلاقات بقيت محدودة وضيقة في عالم صعب فيه تخطي الحدود وكثرت مشقات السفر وبعدت المسافات وتنافرت المجتمعات وتضاربت مصالحها. إلا أن اليوم، ومع التطور الهائل لوسائل النقل والاتصالات بات العالم شبيهاً بقرية صغيرة، فكثرت المبادلات التجارية وتطورت العلاقات السياحية في شتى أنحاء المعمورة بشكل منقطع النظير، وأصبح التبادل بين أفراد من جنسيات مختلفة أمراً مألوفاً وعادياً. فيمكن للمواطن الأردني اليوم أن يغادر عمان صباحاً ليزور متحف اللوفر في باريس ثم يعود مساءً إلى منزله. وتظهر أهمية القانون الدولي الخاص في كونه المرجع الوحيد لمعالجة العلاقات القانونية المحتوية على عنصر أجنبي، والتي لا يمكن إخضاعها للقوانين المطبقة على العلاقات الداخلية الخالصة. فلو أبرم أردني عقد بيع مع أردني آخر في عمان، فالعلاقة هنا هي وطنية بحت ويحكمها القانون الداخلي لانعدام العنصر الأجنبي فيها. بينما لو أبرم هذا العقد بين أردني وفرنسي بشأن مبيع موجود في ألمانيا وتم الاتفاق على تسليمه في فرنسا، فهذه العلاقة تخرج عن نطاق القانون الداخلي لتدخل ضمن مجال القانون الدولي الخاص لاحتوائها على عنصر أجنبي واحد على الأقل وارتباطها بأكثر من نظام قانوني (الأردن، ألمانيا، فرنسا). وعليه، فإن أي نزاع سيثار بشأن هذه العلاقة ستحكمه قواعد القانون الدولي الخاص سواء فيما يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق عليه أم فيما يخص تحديد المحكمة المختصة . |
| Note de contenu : |
الفهــــرس: الجزء الأول:تنازع الاختصاص التشريعي الباب الأول:نظرية تنازع القوانين ف1.تاريخ تنازع القوانين ومفهومه ف2.قواعده ف3.المبادئ المتبعة لحله الباب الثاني:القواعد الأردنية تنازع القوانين(قواعد الإسناد) ف1.قواعد الإسناد المتعلقة بالأحوال الشخصية ف2.المتعلقة بالأموال ف3.المتعلقة بالالتزامات التعاقدية ف4.المتعلقة بالالتزامات غير التعاقدية(المسؤولية التقصيرية) ف5.المتعلقة بشكل التصرفات القانونية(العقود) الباب الثالث:تطبيق القانون الأجنبي ف1.دور القاضي في أعمال قاعدة الإسناد ف2.أعمال القاضي الأجنبي أمام القاضي الأردني(طبيعته وإثباته) الباب الرابع:حالات استبعاد القانون الأجنبي ف1.النظام العام الدولي ف2.الدفع بالاحتيال على القانون الجزء الثاني:تنازع الاختصاص القضائي الدولي الباب الأول:الاختصاص القضائي الدولي الأردني ف1.المبادئ العامة للاختصاص القضائي الدولي ف2.الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأردنية الباب الثاني:أصول المحاكمات في المنازعات ذات العنصر الأجنبي أمام المحاكم الأردنية ف1.عوارض الاختصاص القضائي الدولي(الدفع بعدم اختصاص المحاكم الأردنية) ف2.السير في الدعوى وإجراءاتها الباب الثالث:تنفيذ الأحكام الأجنبية في الملكة الأردنية الهاشمية ف1.الحكم الأجنبي والأنظمة المتبعة في تنفيذه ف2.تنفيذ الأحكام الأجنبية وآثارها في المملكة الأردنية الهاشمية |
| En ligne : | http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb181279-144635&search=books |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
