| Titre : | الدفع بعدم الاختصاص في المواد المدنية والتجارية |
| Auteurs : | محمد شتا أبوسعد, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | الاسكندرية-دار الفكر الجامعى, 1998 |
| Format : | 304ص / 24 سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 347-01-125 (قانون الاجراءات المدنية والادارية) |
| Mots-clés: | القضاء؛الدعوى؛الدفع؛المدنية؛الاختصاص |
| Note de contenu : |
الاختصاص هو صلاحية المحكمة لنظر الدعوى,واذا كان لكل محكمة ولاية القضاء الا ان كل محكمة لها اختصاصها المنوط بها,فهناك قضاء عادي له ولايته,وهناك قضاء اداري له ولايته,وهناك قضاء استئنافي له ولايته,ويبقى بعد ذلك ان كل قضاء له اختصاصه محدد ونعرض في فصول متتابعة للاختصاص الولائي,او الوظيفي ثم للاختصاص النوعي ومن بعده ندرس الاختصاص المحلي ثم نعرض اهم المشكلات المتعلقة بقواعد الاختصاص |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
