| Titre : | منظمة التجارة العالمية : آثارها السلبية و الايجابية على اعمالنا الحالية و المستقبلية بالدول الخليجية و العربية |
| Auteurs : | سمير اللقماني, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | عمان-دار الحامد للنشر والتوزيع, 2004 |
| Format : | ص232 / مجلد / 24سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 349-14-07 (قانون تجاري-التجارة) |
| Mots-clés: | التجارة العالمية ; منظمة التجارة |
| Résumé : |
مما لا شك فيه أن لمنظمة التجارة العالمية آثارًا على الدول العربية والخليجية، كبقية الدول في العالم، سواء كانت دولاً اقتصادياتها كبيرة أم دولاً ذات اقتصاديات نامية، وذلك من الناحية الإيجابية والسلبية على حد سواء، ولكن هذه الآثار تتفاوت طبقًا لحجم الاقتصاد وسرعة تجاوب النظام السياسي مع المتغيرات الدولية من حيث التشريعات القانونية، والتحديثات والإجراءات الضرورية في العملية والإدارية، ومدى الاستعداد لاستيعاب المستجدات في الاقتصاد الدولي، وغيرها من الإجراءات والمتغيرات المؤثرة على الاقتصاديات العربية عمومًا ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصًا.
ويوضح الخبراء المحللون الاقتصاديون بعض الحقائق حول تأثر دول مجلس التعاون الخليجي باتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية، التي بدأت نشاطها في يناير 1995م لتحل محل اتفاقية الجات، ومنها: (1) عدم استفادة دول المجلس المصدرة للنفط شيئًا يذكر من هذه الاتفاقية، خاصة وأن سوق النفط وسلعة النفط لم يتم إدراجها تحت مظلة الجات أو منظمة التجارة العالمية، مما جعلها تحت سيطرة مراكز النفوذ العالمية التي ما زالت تخضع هذه السلعة للرسوم الجمركية، والأهم من ذلك أن المنتجات النفطية والبتروكيماوية التي تمثل سلعة تصديرية أساسية لدول المجلس، ما زالت تخضع لقيود جمركية وغير جمركية. (2) تخفيض أو إزالة دعم الصادرات الزراعية في البلاد المتقدمة، وبالذات دول الاتحاد الأوروبي؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما يعود بالضرر على دول مجلس التعاون الخليجي، غير أن اتفاقية أورجواي اعترفت بهذا الأثر السلبي المحتمل، والتزمت بتعويض البلاد النامية المتضررة عن طريق تقديم معونات غذائية وقروض موسعة من المؤسسات الدولية. (3) امتداد جولة أورجواي إلى قطاع الخدمات سوف يعود بالضرر على دول المجلس، نظرًا إلى أن هذا القطاع هو المجال الطبيعي للشركات العابرة للقومية، مثل المصارف وشركات التأمين العملاقة التي لا تستطيع شركات دول المجلس أن تتنافس معها بعد تحرير التجارة الدولية. (4) ورغم ذلك فإن اقتصاديات دول المنطقة – وبالمحصلة النهائية – لابد أن تنفتح أمام اقتصاديات العالم سواء تحت مظلة الجات أو غيرها من المظلات. فالسنوات المقبلة هي سنوات اندماج الاقتصاديات وتكاملها على المستوى العالمي، ولكن هذا الاندماج بحاجة إلى خطوات تتخذ منذ الآن بهدف تعظيم الاستفادة من فرص الانفتاح الاقتصادي وتقليل المخاطر والسلبيات الناجمة عن ذالك بالنسبة لاقتصاديات دول المجلس. (5) من المتوقع أن يساعد انضمام دول المجلس الست إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية نعلى تعزيز سياستها التجارية المتحررة وتقوية موقفها التفاوضي داخل إطار المنظمة العالمية بما يخدم مصالحها، خاصة بعد أن أثبتت الدول النامية قدرتها على الدفاع عن مصالحها في الجولات الدولية، التي فشلت في التوصل لتحرير فريد من الاقتصاد العالمي في ضوء تمسك الدول المتقدمة بمحاولة إملاء شروطها على الدول النامية. . |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DR012713 | DDC00025 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | القانون التجاري-التجارة | Libre accès Disponible |
| DR012520 | DDC00026 | 1 | Ouvrages | 24 | Libre accès Disponible |
